بحث شامل وكامل عن الاداره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا بحث عن مفهوم الإدارة العامة شامل لكل شيء عن الإدارة بشكل عام

وإن شاء الله يستفاد منه ولو جزء بسيط ..


الإدارة

هي عملية التخطيط وإتخاذ القرارات الصحيحة و المستمرة، المراقبة والتحكم بمصادر المؤسسات للوصول إلى الأهداف المرجوة للمؤسسة. وذلك من خلال توظيف وتطوير والسيطرة على المصادر البشرية والمالية والمواد الخام والمصادر الفكرية والمعنوية.



مجالات الإدارة:

ترتبط الإدارة بجميع الأنشطة الحياتية وفي الواقع إن التصنيف على اساس المجال قد لايكون تصنيفا منحصرا إذ أن الأنشطة الحياتية منوعة وغير منحصرة. ولكن يمكننا أن نصنف الإدارة تصنيفا عاما وشاملا على أساس الهدف من النشاط(اجتماعي خدمي ـ مادي) فتصبح الإدارة بذلك نوعين: 1ـ إدارة الأنشطة ذات الهدف الخدمي الاجتماعي (ادارة القطاع الحكومي أو الإدارة العامة). 2ـ إدارة الأنشطة ذات الهدف المادي (إدارة القطاع الخاص أو إدارة الأعمال).

أما ما يذكر أدناه فما هي إلا مجموعة من الأساليب والطرق الإدارية التي يستخدمها المدير عند الحاجة بل أنه في الواقع العملي قد نجد الكثير من المدراء يجهلون هذه الأساليب والطرق ولم يسبق أن استعانوا بها في حياتهم العملية.


الوظائف الإدارية
تشكل الإدارة حلقة من الوظائف التي تمثل سيرورة لا متناهية منها:

التخطيط :هو دراسة في الوقت الحاظر لطرق الإستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسة مستقبلا
التنظيم: هورسم و توزيع المهام و المسؤوليات داخل المؤسسة
الرقابة: هي العملية التي تحقق للمدير
تطابق العمليات الحقيقية لما هو محدد في الخطة
كشف الأخطاء و محاولة تصحيحها

فروع الإدارة:

إدارة الرأي العام = إدارة العلاقات العامة
إدارة الجودة
إدارة الاتصال.
إدارة الأزمات
إدارة الأعمال
إدارة الأنظمة
إدارة الإنفاق
إدارة البرامج
إدارة التسويق
إدارة التغيير.
إدارة التفاعل البشري
إدارة التكاليف
إدارة التكامل
إدارة التوتر
إدارة التوقعات
إدارة العمليات
إدارة العملية
إدارة القيمة المكتسبة
إدارة المحددات.
إدارة المخاطر
إدارة المشاريع (Enterprise)
إدارة مشروعات (Project)
إدارة الموارد البشرية
إدارة المعرفة
إدارة المنتجات
إدارة المنشآت
إدارة المهارات
إدارة المواهب
إدارة الوقت
إدارة سلسلة التجهيز وتسمى أحيانا سلسلة الإمداد (Supply chain)
إدارة علاقات الزبائن
الإدارة الصغرى
العلاقات العامة

هي الجهاز الذي يربط المؤسسة بجمهورها الداخلي والخارجي . وللتقدم التقني في وسائل الاعلام المختلفة ولاسيما فيما يتعلق بالاتصال دور في زيادة فعالية هذا الجهاز . ازداد الطلب في الاونة الاخيرة على تطوير اقسام العلاقات العامة ، وسبب الاقبال على هذا الفرع من فروع الادارة هو الدورالذي يلعبة هذا الجهاز واهميته لكل مؤسسة حيث يقوم بنقل صورة للنشطة والخدمات التي تقدمها للجمهور وحاجة الجمهور للحصول على تلك المعلومات.

هنالك الكثير من التعريف للعلاقات العامة وهذه التعاريف تتطور مع تطور هذه الاداة ومن هذه التعاريف :




تعريف العلاقات العامة :
تعريف العلاقات العامة في قاموس اكسفورد(( العلاقات العامة هي الفن القائم على اسس علمية لبحث انسب طرق التعامل الناجحة المتبادلة بين المنظمةوجمهورها الداخلي والخارجي لتحقيق اهدافها مع مراعاة القيم والمعيير الاجتماعية والقوانين والاخلاق العامة بالمجتمع))
الجمعية الدولية للعلاقات العامة (( هي وظيفة ادارية دائمة ومنظمة تحاول المؤسسة العامة او الخاصة عن طريقها ان تحقق مع من تتعامل او يمكن ان تتعامل معهم التفاهم والتأييد والمشاركة ، وفي سبيل هذه الغاية على المؤسسة ان تستقصي راي الجمهور ازاءها وان تكيف معه بقد الامكان سياستها وتصرفاتها وان تصل عن طريق تطبيقها لبرامج الاعلام الشامل إلى تعاون فعال يؤدي إلى تحقيق جميع المصالح المشتركة ))

إدارة الجودة

هي مراعاة اشتراطات محددة في المنتج أو الخدمة المقدمة للعميل فهي إذا فلسفة الاهتمام بالعميل وهناك الكثير من الموضوعات المهمة ولكن تتركز أساسا حول عدة مفاهيم

تخطيط الجودة
ضمان الجودة
ضبط الجودة
التطوير المستمر


التخطيط للجودة

إجراء إنشاء دليل إجراءات وتعليمات قسم الجودة
إجراء إنشاء القوالب المستخدمة في قسم الجودة
إجراء إنشاء الخطط لتنفيذ الإجراءات

إجراءات ضمان الجودة
إجراء التدقيق على عمليات المراجعة البينية لمعايير التطوير داخل فرق الجودة
إجراء التدقيق على عمليات مراجعة انتهاء المهام من قبل قائد فريق التطوير
إجراء التدقيق على استعمال قوائم التحقق داخل فرق التطوير


ضبط الجودة

إجراء استلام النسخ
إجراء تركيب النسخ
إجراء فحص النسخ
إجراء إصدار تقارير الفحص


التطوير المستمر

وفق المعايير التي تم اعتمادها في مرحلة التخطيط للجودة ودققت عليها إجراءات ضمان الجودة وفحصتها إجراءات ضبط الجودةمما أدى لمقارنتها مع التذبذب المسموح والخاص وفي حالة وصول هذا التذبذبات لمستوى التذبذب الخاص أو تجاوزته يتم اقتراح الحلول لتعديل الخطط ضمن عملية تسمى التطوير المستمر.



إدارةالتسويق
هي نظام من انشطة الاعمال المتكاملة مع بعضها البعض ، والتي تستهدف تخطيط وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات على العملاء الحاليين والمرتقبين

وظائف إدارة التسويق: 1. وضع الخطط التسويقية للمؤسسة، وتنقسم الخطة التسويقية لثلاث مراحل وهي:

أـ الخطة التسويقية قصيرة الاجل.
ب ـ الخطة التسويقية متوسطةالاجل.
ج ـ الخطة التسويقية طويلة الاجل.
2. التنسيق مع إدارة المبيعات على كيفية طرح المنتجات الجديدة في السوق.

عناصر المزيج التسويقي: 1. السلعة أو المنتج (الخدمة) 2. التسعير (السعر) 3. الترويج 4. التوزيع

مراحل عملية ادارة التسويق : و هي كما ذكرها ابو التسويق الحديث فيليب كوتلر في كتابه كوتلر يتحدث عن التسويق تتلخص بالتالي : R - STP - MM - I - C وهي على الترتيب R=بحوث التسويق Market reaserch stp=تجزأة segmentation استهداف targeting احلالpositioning (تثبيت صورة المنتج في ذهن المستهلك) MM= المزيج التسويقي marketing mix (المنتج , السعر , الترويج , التوزيع او المكان) I=التنفيذ Implementation C=الرقابة Control

ادارة العمليات

تعنى بتحديد نوعيه المنتج من خلال معرفه متطلبلت السوق من حيث النوع والجودةثم تحديد الكم الازم من عناصر الانتاج الريسيةاي العناصر البشرية ونوع المواد الاولية الازمة للانتاج


إدارة المشروعات (بالإنجليزية: Project Management)

هو تخصص يتعلق بتنظيم وإدارة الموارد (الموارد البشرية مثلا) بالطريقة التي تمكن إنجاز المشروع باحترام مضمونه المحدد وبمراعاة عوامل الجودة والتوقيت والتكلفة. المشروع هنا هو عملية أو نشاط مقيد بزمن (كل مشروع له تاريخ بداية و تاريخ نهاية) يتم القيام به مرة واحدة من أجل تقديم منتج ما أو خدمة ما بهدف تحقيق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة. وهناك تعارض ما بين خاصية كون المشروع أمرا مؤقتا لمرة واحدة، وبين ما تتسم به العمليات الإدارية أو التشغيلية التي تجري بشكل دائم أو شبه دائم من أجل تقديم نفس المنتج أو الخدمة مرارا وتكرارا. ولا تتطلب إدارة المشروعات بالضرورة نفس المتطلبات التي تتطلبها إدارة العمليات الإدارية والتشغيلية الدائمة، سواء من ناحية المهارات الفنية المطلوبة أو فلسفة العمل، ومن ثم فقد نشأت الحاجة إلى بلورة إدارة المشروعات. التحدي الأول لإدارة المشروعات هو ضمان أن يتم إنجاز المشروع مع الالتزام بقيود محددة، أما التحدي الثاني الأكثر طموحا فهو تحقيق الوضع الأمثل والأنسب –أو ما يعرف بالاستمثال (بالإنجليزية: Optimization) - فيما يتعلق بتخصيص المدخلات المطلوبة من أجل ملاقاة الأهداف المحددة سابقا. هناك تعريف مناسب للمشروع على إنه مجموعة من الأنشطة التي تستخدم الموارد (سواء المال أو البشر أو الخامات أو الطاقة أو المساحة أو الترتيبات أو الاتصالات أو الجودة أو المخاطر أو ما إلى ذلك) من أجل تحقيق أهداف محددة سابقا.


تاريخ تطور إدارة المشروعات

تبلورت إدارة المشروعات كتخصص قائم بذاته من العديد من مجالات التطبيق بما في ذلك الإنشاء والهندسة والدفاع، وفي الولايات المتحدة فإن الأب الروحي لإدارة المشروعات هو هنري جانت، والذي يطلق عليه أبو أساليب التخطيط والضبط، وهو مشهور على نطاق واسع باستخدامه لمخطط القضبان (بالإنجليزية: Bar Chart) وأيضا لمشاركته مع فريدرك وينسلو تابلور في نظرياته بشأن الإدارة العلمية، ولدراسته لعمل وإدارة بناء السفن لسلاح البحرية، ولقد كان ما قام به الأساس للعديد من الأدوات المعاصرة لإدارة المشروعات، بما في ذلك بنية أو هيكل تفكيك العمل (بالإنجليزية: Work Breakdown Structure) (WBS) وتخصيص الموارد. شهدت فترة الخمسينيات من القرن العشرين استهلال عهد إدارة المشروعات، حيث أن إدارة المشروعات كانت قبل هذه الفترة تتم بشكل غير نظامي حسب الحالة أو الموقف أو المشروع باستخدام مخطط جانت غالبا وبعض الأساليب والادوات غير الرسمية، وفي هذه الفترة، تم تطوير نموذجين رياضيين لتحديد الجدول الزمني للمشروع: الأول هو (أسلوب تقييم ومراجعة المشروع (بالإنجليزية: Project Evaluation and Review Technique)) (PERT) كجزء من برنامج صواريخ بولاريس للغواصات لدى البحرية الأمريكية، بالتعاون مع شركة لوكهيد. أما الثاني فهو (طريقة المسار الحرج) (بالإنجليزية: Critical Path Method) (CPM) والتي تم تطويرها بشكل مشترك فيما بين شركتي دوبونت وريمينجتون راند، من أجل إدارة مشروعات صيانة محطات الإنتاج، وقد انتشرت هذه الأساليب الرياضية سريعا في العديد من الشركات الخاصة. وفي عام 1969 تم إنشاء معهد إدارة المشروعات (بالإنجليزية: Project Management Institute) لخدمة مصالح مجال إدارة المشروعات، وكان الأساس الذي يستند إليه المعهد أن الأدوات والأساليب الخاصة بإدارة المشوعات منتشرة بدءا من صناعة البرمجيات حتى مجالات الإنشاء، وفي عام 1981 صرح مجلس إدارة المعهد بعمل هذه الوثيقة التي أصبحت (الدليل الخاص بالكم المعرفي لإدارة المشروعات) (بالإنجليزية: PMBOK) وهو يشتمل على المعايير المتعارف عليها والمبادئ التوجيهية المنتشرة لدى كافة من يمارسون هذا التخصص.

"

التنمية الاقتصادية

عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية و سريعة و مستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الانتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث و الحفاظ علي الموارد الفير متجددة من النضوب

هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة انها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على الا يصاحب ذللك تدهور فى توزيع الدخل او زيادة فى مستوى الفقر فى المجتمع

مؤاشرات قياس التنمية
من اكثر المؤاشرات استخداما اقياس مستوى التمية الاقتصاديةالتى تحققت فى دولة ما بالمقارنة بدولة اخرى

دليل التنمية البشرية
متوسط دخل الفرد

أهمية التنمية الاقتصادية
زيادة الدخل الحقيقي و بالتالي تحسين معيشة المواطنين
توفير فرص عمل للمواطنين
توفير السلع و الخدمات المطلوبة لاشباع حاجات المواطنين و تحسين المستوي الصحي و التعليمي و الثقافي
تقليل الفوارق الأجتماعية و الاقتصادية بين طبقات المجتمع
تحسين وضع ميزان المدفوعات
تسديد الديون أولا بأول
تحقيق الأمن القومي للدولة .

متطلبات التنمية الاقتصادية
التخطيط و توفير البيانات و المعلومات اللازمة
الانتاج بجوده و توفير التكنولوجيا الملائمة #توفير الموارد البشرية المتخصصة
وضع السياسات الاقتصادية الملائمة
توفير الأمن و الاستقرار اللازم
نشر الوعي التنموي بين المواطنين

نظريات التنمية الاقتصادية

نظرية آدم سميث
يأتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين و كان كتابة عن طبيعة و أسباب ثروة الأمم معنيا بمشكلة التنمية الأقتصادية لذلك فإنة لم يقدم نظرية متكاملة في النمو الاقتصادي و إن كان الاقتصاديون اللاحقون قد شكلوا النظرية الموروثة عنه و هي من سماتها 1.القانون الطبيعي اعتقد أدم سميث امكانية تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية و من ثم فإنه يعتبر كل فرد مسئولا عن سلوكه أي أنه أفضل من يحكم علي مصالحة و أن هناك يد خفية تقود كل فرد و ترشد ألية السوق، فان كل فرد إذا ما ترد حرا فسيبحث عن تعظيم ثروته، و هكذا كان ادم سميث ضد تدخل الحكزمات في الصناعة أو التجارة

2.تقسيم العمل يعد تقسيم العمل نقطة البداية في نظرية النمو الأقتصادي لدي أدم سميث حيث تؤدي إلي أعظم النتائج في القوي المنتجة للعمل

3.عملية تراكم رأس المال يعتبر سميث التراكم الرأسمالي شرطا ضروريا للتنمية الاقتصادية و يجب أن يسبق تقسيم العمل، فالمشكلة هي مقدرة الأفراد علي الادخار أكثر و من ثم الاستثمار أكثر في الاقتصاد الوطني

4.دوافع الرأسماليين علي الاستثمار وفقا لأفكار سميث فإن تنفبذ الاستثمارات يرجع إلي توقع الرأسماليين بتحقيق الأرباح و أن التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالأرباح تعتمد علي مناخ الاستثمار السائد إضافة إلي الأرباح الفعلية المحققة

5.عناصر النمو وفقا لأدم سميث تتمثل عناصر النمو في كل من المنتجين و المزارعين و رجال الأعمال و يساعد علي ذلك أن حرية التجارة و العمل و المنافسة تقود هؤلاء إلي توسيع أعمالهم مما يؤدي إلي زيادة التنمية الاقتصادية

6.عملية النمو يفترض أدم سميث ان الاقتصاد ينمو مثل الشجرة فعملية التنمية تتقدم بشكل ثابت و مستمر فبالرغم من أن كل مجموعة من الأفراد تعمل معا في مجال انتاجي معين إلا أنهم يشكلون معا الشجرة ككل


نظرية ميل
ينظر ستيوارت ميل للتنمية الاقتصادية كوظيفة للأرض و العمل و رأس المال حيث يمثل العمل و الأرض عنصرين أصيلين للانتاج في حين يعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق، و يتوقف معدل التراكم الرأس مالي علي مدي تزظيف قوة العمل بشكل منتج فالارباح التي تكتسب من خلال توظيف العمالة غير المنتجة مجرد تحويل للدخل و من سمات هذة النظرية

1.التحكم في النمو السكاني اعتقد ميل بصحة نظرية مالتوس في السكان و قصد بالسكان الذين يؤدون أعمالا انتاجية فحسب و اعتقد أن التحكم في السكان يعد أمرا ضروريا للتنمية الاقتصادية

2.معدل التراكم الرأسمالي يري ميل أن الارباح تعتمد علي تكلفة عنصر العمل و من ثم فإن معدل الأرباح يمثل النسبة ما بين الأرباح و الأجور فعندما ترتفع الأرباح تنخفض الأجور و يزيد معدل الارباح و التي تؤدي بدورها إلي زيادة التكوين الرأسمالي و بالمثل فأن الرغبة في الادخار هي التي تؤدي إلي زيادة معدل التكوين الرأسمالي

3.معدل الربح يري ميل أن الميل غير المحدود في الاقتصاد يتمثل في أن معدل الأباح يتراجع نتيجة لقانون تناقص قلة الحجم في الزراعة و زيادة عدد السكان وفق معدل مالتوس و في حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة و ارتفاع معدل نمو السكان بشكل يفوق التراكم الرأسمالي فإن معدل الربح يصبح عند حده الأدني و تحدث حالة من ركود

4.حالة السكون اعتقد ميل أن حالة السكون متوقعة الحدوث في الأجل القريب و يتوقع أنها ستقود إلي تحسين نمط توزيع الدخل و تحسين أحوال العمال و لكن ذلك يمكن أن يكون ممكنا من خلال التحكم في معدل الزيادة في عدد طبقة العمال بالتعليم و تغيير العادات

5.دور الدولة كان ميل من أنصار سياسة الحرية الأقتصادية التي يجب أن تكون القاعدة العامة، لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حدة الأدني و في حالات الضرورة فقط مثل اعادة توزيع ملكية وسائل الانتاج


النظرية الكلاسيكية
العناصر الرئيسية لتلك النظرية هي

1.سياسة الحرية الاقتصادية يؤمن الأقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية و أهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة و البعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد

2.التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم يتظر جميع الكلاسيكيين علي التكوين الرأسمالي علي أنه مفتاح التقدم الأقتصادي، و لذلك اكدوا جميعا علي ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات

3.الربح هو الحافز علي الإستثمار يمثل الربح الحافز الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين علي اتخاذ قرار الاستثمار و كلما زاد معدل الارباح زاد معدل التكوين الرأسمالي و الاستثمار

4.ميل الارباح للتراجع معدل الارباح لا يتزايد بصورة مستمرة و إنما يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين علي التراكم الرأسمالي، و يفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين

5.حالة السكون يعتقد الكلاسيكيين حتمية الوصول إلي حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك لانة ما أن تبدا الأرباح في التراجع حتي تستمر إلي أن يصل معدل الريح إلي الصفر و يتوقف التراكم الرأسمالي، و يستقر حتي السكان و يصل معدل الأجور إال مستوي الكفاف، ووفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النمو الاقتصادي هو ندرة الموارد الطبيعية التي تقود الاقتصاد إلي حالة من السكون


نظرية شومبيتر
تفترض هذه النظرية اقتصاد تسوده حالة من المنافسة الكاملة و في حالة توازن استاتيكي، و في هذه الحالة لا توجد أرباح، و لا أسعار فائدة و لا مدخرات و لا استثمارات كما لا توجد بطالة أختيارية و يصف شومبيتر هذه الحالة بأسم بالتدفق النقدي و من خصائص هذه النظرية

1.الابتكارات وفقا لشومبيتر تتمثل الابتكارات في ادخال أي منتج جديد أو تحسينات مستمرة فيما هي موجود من منتجات و تشمل الابتكارات العديد من العناصر مثل: •ادخال منتج جديد. •طريقة جديدة للإنتاج. •إقامة منظمة جديدة لأي صناعة

2.دور المبتكريبي خصص شومبيتر دور المبتكر للمنظم و لبس لشخصية الرأسمالي، فالمنظم ليس شخصا ذا قدرات إدارية عادية، و لكنة قادر علي تقديم شئ جديد تماما فهو لا يوفر أرصدة نقدية و لكنه يحول مجال استخدامها

3.دور الأرباح: ووفقاً لشومبيتر فإنه في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساوية تماماً لتكاليف الانتاج من ثم لا توجد أرباح

4.العملية الدائرية: طالما تم تمويل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي فإنها تؤدى إلى زيادة الدخول النقدية و الأسعار و تساعد على خلق توسعات تراكمية عبر الاقتصاد ككل. وذلك انه مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكين فإن الطلب على المنتجات في الصناعات القديمة سوف يفوق المغروض منها ومن ثم ترتفع الأسعار و تزيد الأرباح. ويمكن القول أن التطبيق الحرفي لهذا الاطار على الدول النامية أمر صعب رغم مابه من جوانب إيجابية وذلك للأسباب التالية: •إختلاف النظام الاقتصادي و الاجتماعي. •النقص في عنصر المنظمين. •تجاهل أثر النمو السكاني على التنمية. •الحاجة إلى التغيرات المؤسسية أكثر من الابتكارات. ونجد من ذلك أن نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية حيث انصب الاهتمام أساسا على مشاكل الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة إلا أن بحث امكان تطبيق أو الاستفادة من بعض الأفكار الكينزية بالدول النامية يتطلب تقديم عرض ملخص لهذه الأفكار.


النظرية الكينزية
لم تتعرض نظية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية و لكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط ويري كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوي التشغيل في أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي و الأدوات الكينزية و الاقتصاديات النامية هي

1.الطلب الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعالي و للتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الانفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار.

2.الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لنعدل الإستثمار وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار و الكفاية الحدية لرأس المال.

3.سعر الفائدة:يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للإستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي. ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود.

4.المضاعف: فالمضاغف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي: ‌أ-وجود بطالة لا إرادية. ‌ب-اقتصاد صناعى. ‌ج-وجود فائض في الطاقة الانتاجية للسلع الاستهلاكية. ‌د-يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة و توفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الانتاج.

5.السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع متطلبات عمل السياسات الكينزية.


نظرية روستو
قدم روستو نموزجا تاريخيا لعملية التنمية الأقتصادية و قسمه إلي 5 مراحل و هم :

1.المجتمع التقليدي: يعرف المجتمع التقليدي أو مجتمع التقاليد بأنه المجتمع الذى يحده إطار محدود من الاتناج ولا يستطيع فيه الانتاج إلا القيام بمهام محدودة و يرتكز على علم وتكنولوجيا بدائية بعيدة عن العلم و التكنولوجيا الحديثة.

2.مرحلة ما قبل الانطلاق: تمثل المرحلة الثانية حقبة تقليدية تبدأ منها الشروط اللازمة لبدء النمو المستمر لقد نشأت هذه الظروف في بريطانيا و أوروبا الغربية ببطأ منذ نهاية القرن الخامس عشر حتى بدايات القرن السادس عشر أى خلال فترة إنتهاء العصور الوسطى وظهور الحقبة الحديثة. يمكن القول أن الشروط اللازمة للتصنيع المستمر وفقا لأفكار روستو تتطلب تغيرات جذرية في القطاعات الأخرى و هي: 1)إحداث ثورة تكنولوجية في الزراعة لرفع الانتاجية في مواجهة الزيادة في عدد السكان. 2)توسيع نطاق الواردات بما فيها الواردات الرأسمالية التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفؤ و التسويق الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير. 3.مرحلة الأنطلاق : تعتبر هذه المرحلة هي المنبع العظيم للتقدم في المجتمع عندها يصبح النمو حالة عادية وتنتصر قوى التقدم والتخديث على المعوقات المؤسسية والعادات الرجعية ، وتتراجع قيم واهتمامات المجتمع التقليدي أمام التطلع إلى الحداثة . الشروط اللازمة لمرحلة الأنطلاق : 1ـ ارتفاع الأستثمار الصافي من نحو 5%الى مالايقل عن 10%من الدخل القومي . 2ـ تطوير بعض القطاعات الرائدة ،بمعنى ضرورة تطوير قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعية الرئيسية بمعدل نمو مرتفع كشرط ضروري لمرحلة الأنطلاق .وينظر روستو لهذا الشرط بأعتبارة العمود الفقري في عملية النمو

3ـالأطار الثقافي واستغلال التوسع ،بمعنى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على استغلال قوى التوسع في القطاعات الحديثة . اجمالافأن مرحلة الأنطلاق تبدأ بظهور قوة دافعة قبل تطور قطاع قائد

4. مرحلة الأتجاة نحو النضج : عرفها روستو بأنها الفترة التي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا الحديثة . يرتبط بلوغ الدول مرحلة النضج التكنولوجي بحدوث تغيرات ثلاث أساسية: أ. تغير سمات وخصائص قوة العمل حيث ترتفع المهارات ويميل السكان للعيش في المدن . ب. تغير صفات طبقة المنظمين حيث يتراجع أرباب العمل ليحل محلهم المديرين الأكفاء ج. يرغب المجتمع في تجاوز معجزات التصنيع متطلعا إلى شئ جديد يقود إلى مزيد من التغيرات .

5. مرحلة الأستهلاك الكبير: تتصف هذة المرحلة باتجاة السكان نحو التركيز في المدن وضوحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع .في هذة المرحلة يتحول اهتمام المجتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب .


نظرية لبنشتين
يؤكد لبنشتين على أن الدول النامية تعاني من حلقة مفرغة للفقر بحيث تجعلها تعيش عند مستوى دخل منخفض . 1. عناصر النمو : تعتمد فكرة الحد الأدنى من الجهد الحساس على وجود عدة عناصر موائمة ومساعدة على تفوق عوامل رفع الدخل عن العوامل المعوقة . 2. الحوافز، و يوجد نوعين من الحوافز ‌أ-الحوافز الصفرية وهي التي لاترفع من الدخل القومي وينصب أثرها على الجانب التوزيعي . ‌ب-حوافزايجابية وهي التي تودي إلى زيادة الدخل القومي ،ومن الواضح أن الأخيرة وحدها تقود للتنمية


نظرية نيلسون
يشخص نيلسون يمكن وضع الأقتصاديات المتخلفة كحالة من التوازن الساكن عند مستوى الدخل عند حد الكفاف عند هذا المستوى من التوازن الساكن للدخل الفردي يكون معدل الأدخار وبالتالي معدل الأستثمار الصافي عند مستوى منخفض. يؤكد نيلسون أن هناك أربعة شروط اجتماعية وتكنولوجية تفضى إلى هذا الفخ وهي 1.الأرتباط القوي بين مستوى الدخل الفردي ومعدل نمو السكان .

2.انخفاض العلاقة بين الزيادة في الأستثمار والزيادة في الدخل .

3.ندرة الراضي القابلة للزاعة .

4.عدم كفاية طرق الأنتاج .


نظرية الدفعة القوية
تتمثل فكرة النظرية في أن هناك حاجة إلى دفعة قوية أو برنامجا كبيرا ومكثفا في شكل حد أدنى من الأستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الأقتصاد على مسار النمو الذاتي . يفرق روزنشتين رودان بين ثلاثة انواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية . الأول عدم قابلية دالة الأنتاج للتجزئة ، و الثاني عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة، و أخيرا عدم قابلية عرض الأدخار للتجزئة و يعتبر رودان أن نظريته في التنمية أشمل من النظرية الأستاتيك التقليدية لأنها تتعارض مع الشعارات الحديثة، وهي تبحث في الواقع عن المسار باتجاة التوازن أكثر من الشروط اللآزمة عند نقطة التوازن. .


نظرية النمو المتوازن
النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع الأستهلاك ،وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية . كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة . و نظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها من قبل روزنشتين و رانجر و أرثر لويس و قدمت هذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا و ساعدتها علي الاسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة، وقد يكون لهذه النظرية اثار هامة


نظرية النموغير المتوازن

تأخذ نظرية النمو غير المتوازن اتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن حيث أن الأستثمارات في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الأقتصاد الوطني. وفقا لهيرشمان فان اقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية ،الا أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية يجب ان تستهدف السياسات الانمائية ما يلي : 1ـ تشجيع الاستثمارات التي تخلق من الوفورات الخارجية . 2ـ الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها . 12. النمو المتوازن عكس النمو غير المتوازن تستند هذه النظرية علي حقيقة أن حلقة الفقر المفرغة ترتبط بصغر حجم السوق المجلي، تواجه هذه الاستراتيجية بنقد أساسي يتضمن عدم توفر المواد اللأزمة لتنفيذ هذا القدر من الاستثمارات المتزامنة في الصناعات المتكاملة خاصة من حيث الموارد البشرية والتمويل والمواد الخام . أما المؤيديون لهذه الاستراتيجية فإنهم يفضلون الاستثمارات في قطاعات أو صناعات مختارة بشكل أكثر من تأييدهم للاستثمارات المتزامنة 13. نظرية ميردال يرى ميردال أن التنمية الاقتصادية تعتبر نتيجة لعملية سببية دائرية حيث يكافأ الأغنياء أكثر في حين أن جهود المتخلفين تتحطم بل ويتم احباطها . و بنى ميردال نظريته في التخلف والتنمية حول فكرة عدم العدالة الأقليمية في الأطار الدولي والقومي واستخدم في شرح فكرته تعبيرين أساسيين هما آثار الآنتشار و آثار العادم وقد عرف أثار العادم بانه كل التغيرات المضادة ذات العلاقة للتوسع الاقتصادي في موقع ما وتتسبب خارج اطار هذا الموقع . أما آثار الانتشار فتشير إلى الآثار المركزية لأي مبادرات توسعية ناتجة عن مراكز التقدم الاقتصادي إلى الاقاليم الأخري
تخطيط (إدارة)

التخطيط Planning أسلوب علمي يجاوب على ماذا ننتج من سلع و خدمات و لمن و كيف و متي و أين و بكم ننتجها.

أو التخطيط هو المهام الإدارية التي تهدف إلى تحديد األهداف المستقبلية للمنظمات و المؤسسات و طرق تحديد هذه الأهداف.


أوضح الدكتور صلاح الراشد أن اغلب الناس تكون حياتهم ضمن نطاق إدارة الكوارث Crisis Management ، أي أنهم ينتظرون حتى تبدأ كارثة أو مشكلة ثم يسعون في طلب الحل و بالتالي غياب التخطيط في حياتهم(78). هذه الحقيقة تشهد غياب أهم عنصر في حياة مَنْ يريدون إدارة وقتهم و هو التخطيط. التخطيط عملية معقدة و البعض يجيدها والبعض الآخر لا يجيدها لأنها تتطلب مهارة تحديد أهم الأنشطة اللتي ينبغي تخطيطها و تحديد الأولويات في تلك الأنشطة و استثمار أهم عنصر في التخطيط و هو الوقت. و كما يقول ماريون هاينز فالتخطيط يتميز بخاصيتان الأولى أنه يقودك من حيث أنت الآن إلى حيث تود أن تكون, و الثانية انه يحدد الموارد المطلوبة لتحقيق الهدف من حيث التكلفة و الوقت(39). و يجب أن يُراعي عند تخطيط الوقت الخطط القصيرة المدى و الطويلة المدى للمؤسسة المعنية في ضوء رؤية مستقبلية شاملة. فسلامة التخطيط, كما أشار الدكتور الخضيري, لمدى قيمة الوقت المتاح و مدى ارتباطه للمواد و الإمكانات المتاحة وصولاً إلى تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة, يساعد المدير و المؤسسة للوصول إلى النجاح و تحقيق الأهداف. إن أي نجاح في إدارة الوقت يعني البُعد عن التخبط و العمل العشوائي و ضبابية الغايات و بالتالي نجاح القائمين على الإدارة بسبب حُسن إدارتها لوقتها من خلال عنصر التخطيط. يرى الدكتور عبدالفتاح دياب أن أهم معوقات التخطيط للوقت هي عدم وضوح الأهداف, و عدم وجود خطط يومية وأسبوعية وسنوية, و عدم تحديد الأولويات, و ترك الأعمال قبل إنهائها و الشروع في أعمال أخرى, و الأهم هو عدم تحديد أزمنة واقعية للتنفيذ(28). أما كيف نُخطط لإدارة الوقت فهو بكل بساطة القيام بعمل عكس ما تقدم. و يوضح الجريسي أنه على الرغم من أن التخطيط للوقت يأخذ وقتاً طويلاً, إلا أنه يعوض الوقت الفائت أثناء إعداده بفضل النتائج المثمرة له(62). و يقول أليكساندر انه إذا تم تطبيق التخطيط في إدارة الوقت فإنه يوفر ثلاث ساعات مقابل ساعة من التخطيط(44).





المبادئ الأساسية للتخطيط
الواقعية
الشمول
التكامل
التنسيق
المشاركة
التوقيت الزمني
البعد المكاني
توفير التمويلالازم
مستويات إدارية

تقسم في الغالب أية مؤسسة إلى ثلاثة مستويات مستويات إدارية من الناحية الإدارية لكل منها طبيعتها، ويقصد بذلك طريقة توزيع الإداريين فيها، وعادة ما يظهر التقسيم الإداري للمستويات في المؤسسة في نهاية مرحلة التنظيم وهي:

الإدارة العليا ويمثلها في الغالب المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة
الإدارة الوسطى أو الإدارة المتوسطة ويمثلها مدراء الأقسام
الإدارة التنفيذية وأحيانا تسمى الإدارة التشغيلية ويمثلها المشرفون والمراقبون
يأتي اختلاف عدد وتقسيم المستويات الإدارية نتيجة لاختلاف حجم المؤسسة، وطبيعة عملها، وطاقتها الإنتاجية، وعدد العاملين فيه